پارلمان‌نیوز: نماینده شهرستان‌های اهر و هریس با تاکید بر اینکه«قانون اساسی یکی از مهمترین بسترهای شکل‌گیری و انسجام مفهوم اتحادملی است»، گفت:«آگاه باشید که اگر با بدسلیقگی‌ها و تنگ‌نظری در عرصه‌های مشارکت مردم خلل ایجاد کنیم و فرصت انتخاب شدن و انتخاب  کردن را به همه ندهیم بر خلاف منافع ملی عمل کرده و به اتحاد ملی لطمه زده‌ایم.»

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، متن کامل نطق غلام‌حسین مسعودی ریحان در مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

در سی و یکمین فجر پیروزی انقلاب اسلامی که ثمره مجاهدتهای مجاهدان ، ایثارگری ایثارگران ،  رشادت و جان نثاری شهدا و رهبری مدبرانه امام راحل عظیم الشان است سخن گفتن از ظرفیتهای نظامی که با اتکا به مردم شکل گرفت ، تثبیت شد و رو به فردا به پیش میرود نقد عملکرد کسانی که خود را صاحب صلاحیت مشارکت در اداره و مدیریت آن دانسته و می دانند ضرورتی ملی است که اهتمام به آن ضرورتی همگانی است.      

قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاقی ملی برای مدیریت جامعه ، استقرار مصالح ، منافع و آزادی های مردم ، تحقق استقلال و نفی سلطه ، تامین رفاه و عدالت جامعه و تحقق اصول مورد اجماع ملت ، ساختارها ، نهادها و سازمانهای متنوعی را بر سرنوشت مردم حاکم کرده است که قوای 3 گانه و سازو کارهای قانونی کشور از جمله  آنها است .

کرسی هایی که دولت مردان ، نمایندگان مجلس ، قضات و صدها مدیر عالی و میانی کشور بر آنها تکیه زده اند فرصتهایی برای خدمت به ملت و تامین منافع کشوراند . به عنوان یکی از خادمان مردم که با رای مستقیم ملت بر کرسی پر مسئولیت نمایندگی مجلس تکیه زده ام و موظفم در جایگاه نمایندگی بر اجرای قانون اساسی نظارت نمایم نقد خود ، همکارانم و صاحبان مناصب حاکمیتی را در پیشگاه ملت و قانون اساسی یک واجب ملی و دینی می دانم و خود و همکارانم را به آن توجه می‌دهم .

قانون اساسی یکی از مهمترین بستر های شکل گیری و انسجام مفهوم اتحاد ملی است . به گونه ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول متعدد بر هویت مشترک ، حقوق و تکالیف مشترک ، مشارکت و دخالت در سرنوشت و توزیع مشترک و عادلانه ثروت تاکید می نماید. از نظر قانون اساسی حاکمیت از آن خداست ولی انسان را حاکم بر سرنوشت خود قرار داده است و این امر بر اساس اصل ششم قانون اساسی برای او به حساب می آید . چنین نظریه ای مبنای جمهوریت در قانون اساسی را تشکیل می دهد و به تبع این روح کلی در اصول متعدد بر اتکای امور و تصمیمات کشور به آرای عمومی تاکید شده است .     
 
ظرفیتی که علاوه بر درک مشترک از آن به تلاش برای اجرای واقعی آن نیز نیازمندیم ، آگاه باشید که اگر با بدسلیقگی‌ها و تنگ نظری در عرصه های مشارکت مردم خلل ایجاد کنیم و فرصت انتخاب شدن و انتخاب  کردن را به همه ندهیم بر خلاف منافع ملی عمل کرده و به اتحاد ملی لطمه زده ایم .    
 
آیا بر من و شما واجب نیست که فارغ از دل بستگی های باندی و خطی در قبال هدر رفتن منابع کشور سکوت نکرده ، در قبال بیکاری ، فقر و مشکلات معیشتی توده های مردم که به حق صاحبان اصلی این کشور و انقلاب هستند مصالح سیاسی را بر منافع مردم ترجیح ندهیم و از صاحبان مناصب توضیح و پاسخ خواسته و وکالت ملت را بر وکالت دولت اجل بدانیم .     
 
نکته دیگر که در چارچوب اتحاد ملی مورد توجه جدی قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است هویت مشترک و پذیرش وحدت اقوام در عین کثرت و تنوع ایشان است.                                 

تنوع قومی ، زبانی و مذهبی نه تنها در قانون اسای جمهوری اسلامی محدود نشده است بلکه اصول قانونی در جهت حفظ ، بقا ء و حتی توسعه فرهنگ های گوناگون پیش بینی شده است . که از آن جمله می توان به اصول 12 – 13- 15-17 -18 اشاره کرد .   
 
بر مجلس که نمادی از وحدت در عین کثرت اقوام می باشد فرض است که در قبال فرهنگ های بومی احساس مسئولیت کند و طبق اصول مصرح در قانون اساسی از دولت پاسخ بخواهد .                             
 
محور سوم حقوق و تکالیف مشترک شهروندی است .           

برابری و عدم تبعیض یکی از ویژگی های حکومت قانون تلقی می شود . در حکومت قانون همه در برابر قانون از حقوق و تکالیف مشترک برخوردارند و تبعیض ناروا وجود ندارد و از همین رو اصل 19 و 20 قانون اساسی که به صراحت بر تساوی حقوق کلیه شهروندان تاکید می نماید .               
  
یقین بدانیم هرچه نابرابری یا احساس آن توسعه یابد پیوندهای اتحاد ساز و انسجام آفرین در جامعه کم‌رنگ‌تر و سست‌تر می‌شود.
  
وظیفه نمایندگی اقتضا می کند که مجلس بر تامین آزادی های مردم و اعمال عدل و انصاف و برخورد یکسان و برابر با همه شهروندان در شئون مختلف اصرار و نظارت نماید و در مقابل ویژه خواری ها و برخوردهای ناروا و غیر منصفانه از حقوق مردم پاسداری نماید .          
 
بر ما چه شده است که عده ای سرمایه دار بی درد با واسطه قرار دادن دلالان اقتصادی بی هیچ ضمانت و سپرده ای از خزانه این ملت میلیارد ها تومان وام می گیرند آنگاه که یک جوان مستعد ، فارغ التحصیل دانشگاهی جهت اشتغال و کارآفرینی برای گرفتن رقمی ناچیز به عنوان وام با مشکل معرف و ضامن ، نبودن اعتبار و صف طولانی انتظار مواجه می شود.         
 
این احساس نا برابری آنگاه که به شئون اقتصادی و معیشت مردم راه می یابد می تواند بحران ساز شود . شکافهای پر نشدنی بین طبقات اجتماعی و تحقق عینی مفاهیمی چون فقیر و غنی ، حاشیه و مرکز توسعه یافته و توسعه نیافته آنگاه که با احساس بی اعتنایی حاکمان به بدنه جامعه منتقل شود مانع جدی در برابر شکل گیری همبستگی و اتحاد ملی خواهد بود .                      

این در حالی است که عدالت اقتصادی و اجتماعی ، نابودی فقر و توزیع عادلانه ثروت و ایجاد تعادل و توازن در مناطق مختلف کشور از ارزش ها و آرمانهای مهم قانون اساسی است چنان که در بند های 9 و 12 اصل سوم و اصل چهل و هشتم به صراحت به آن پرداخته است .   
 
بی تدبیری در توزیع ثروت و منابع کشور آنچنان مشهود است که پس از 30 سال تدبیر دولتمردان برای هدفمند کردن یارانه ها آنچنان توام با بی تدبیری و ناشیانه بوده است که خوشه‌های اقتصادی به سوژه طنز شهروندان بدل شده است .   

از طنز ماجرا بگذریم حقیقتی تلخ در پس این اقدام هر ذهن تحلیل گری را آزار می دهد . خوشه ها به نماد نظام طبقاتی بدل شده و فقیر و غنی در دسته بندی های دولتی معنا یافته است . آیا این است آرمانی که امام عزیزمان و رهبری معظم انقلاب بارها به دولت مردان و صاحبان قدرت در ادوار مختلف تذکر داده اند ؟     

از یارانه ها و عدالت اقتصادی به بگذریم ، دغدغه اشتغال آحاد ملت دغدغه ای است که با استناد به اصل 28 قانون اساسی باید در خصوص آن از دولت پاسخ خواست و در پیگیری آن کوچکترین اغماضی را جایز ندانست .           

به استناد این اصل مهم قانون اساسی به این پرسش چگونه می توان پاسخ گفت که ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار وظیفه رئیس خانواده است یا رئیس دولت و جمهور ؟ در حالی که عدم امکانات و منابع کشور در اختیار دولت است ورئیس خانواده از سه ماه یک روز هم کار ندارد و در این شرایط شهرستان اهر دارای %23 نرخ بیکاری می باشد .

اشتغالی که نه تنها نان و مسکن هر ایرانی در گرو آن است بلکه سلامت جامعه و رهایی از دام آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد در ضمانت تحقق آن است.          
  
در بخش پایانی عرایضم از میان صدها معضل و مشکل موجود در شهرستانهای اهر و هریس مهمترین خواسته های مردم شریف را که در مراجعات حضوری و غیر حضوری موکدا مورد تاکید قرار گرفته جهت جامه عمل پوشاندن موارد مطروحه به سمع و نظر حضار محترم و رئیس جمهور عزیز و فرد فرد وزرای محترم می رسانم : 
              
1- چندی پیش دولت از تشکیل استان البرز خبر داد استانی که به مرکزیت شهر کرج تشکیل می شود به عنوان نماینده منطقه ارسباران سرزمین کهنی که تاریخ آن به صدها سال پیش تر باز می گردد و نقش برجسته ای در فرهنگ آذربایجان و ایران داشته است طرح این نکته را لازم می دانم عدم توزیع عادلانه ثروت و عدم توازن در توسعه ملی ما را به آنجا برده است که ارسباران که اهرش همزمان با کرج صاحب فرمانداری گردید همچون کوچه ای بن بست باقی مانده است که ماشین توزیع ثروت‌گذر از آن را به صلاح ندانسته و مردم آن دیار جلای وطن نموده و در کرج سکنی گزیده اند کرجی که شاید اغراق نباشد اگر بگویم هشتاد درصد جمعیت آن آذری هستند و دلیل من بر این مدعا انتخاب 2 نماینده آذری زبان برای 2 کرسی نمایندگی کرج است به استان البرز بدل می شود ضمن عذر خواهی از همکاران گرامیم به نظر می‌رسد که نهادن نام آذربایجان جنوبی برای آن با مسماتر است.
 
انتظار مردم شریف ارسباران نیم نگاهی به این منطقه و تحقق این جمله ادبی است که ما از طلا گشتن پشیمان گشته ایم ما را مس کنید . حداقل انتظار مردم ارسباران ارتقای اهر به فرمانداری ویژه است.

2- در 20 سال گذشته مسئله انتزاع حوزه انتخابیه هریس از اهر و تامین استقلال نمایندگی مجلس شورای اسلامی مورد توجه نمایندگان ادوار مجلس بوده و از آرزوها و دغدغه های جدی مردم شریف این 2 شهرستان بوده و هست و از دولت و مجلس انتظار دارم جهت جلوگیری از تبعات بعدی به این دغدغه ها عنایت شود .             
 
3- تاسیس و راه اندازی شبکه رادیویی ارسباران به مرکزیت شهر اهر ، احداث شهرک صنعتی در هریس و خواجه و نواحی صنعتی در کلوانق و بخشایش و ورگهان .

4- افزایش سهمیه آرد روستائیان و اهتمام جدی دولت به تولید نان صنعتی در شهرستانهای اهر و هریس .

5- احداث سد هرزورز در هریس
                                                                          
6- احداث سد کچری چای – ابریق – جوانشیخ – کیچیک چای 

7- صدور دستور استمهال بدهی های معوقه کشاورزان منطقه به دلیل خشک سالی

8- بازسازی و تعریض راههای شهرهای کلوانق – زرنق و بخشایش

9- تاسیس پاسگاههای انتظامی جهت تامین امنیت و برقراری نظم در شهرهای کلوانق – زرنق و دهستان ورگهان

10- لوله کشی گاز به مناطق روستایی شهرستانهای اهر و هریس و بخش خواجه خصوصا دهستان مواضع خان

11- تعریض پل زرنق و جانقور و احداث پل بر روی آجی چای کلوانق

12- تخصیص اعتبار بیشتر و تسریع و تکمیل دو باند شدن جاده اهر و تبریز با توجه به آمار تصادفات بین جاده ای در سطح کشور .

13- با وجود بنا های تاریخی و قلاع باستانی و وجود جنگل های بی نظیر در این منطقه می تواند با برنامه ریزی اصولی به محل فوق العاده ای برای جذب توریسم تبدیل گردد.